.jpg)
تصريح الإقامة بسبب الظروف الاستثنائية عبر التجذّر (arraigo) الاجتماعي للمواطنين الأجانب في إسبانيا.
يُعدّ التجذّر الاجتماعي (arraigo social) خياراً يلجأ إليه كثير من المواطنين الأجانب الموجودين في إسبانيا في وضع غير نظامي. وهو بالتالي، وحتى يومنا هذا، على الأرجح الخيار الأكثر استخدامًا من قِبَل من يرغبون في تسوية أوضاعهم على أراضينا، إذ لا يحملون تصريح إقامة ولا تصريح إقامة مؤقتة يُخوّلهم البقاء في بلدنا.
ما الشروط الواجب توافرها للتقدم بطلب الإقامة عبر التجذّر (arraigo)؟
للتمكن من إجراء هذه المعاملة الخاصة بتصريح الإقامة أمام مكتب قانون الهجرة (Oficina de Extranjería)، من الضروري استيفاء الشروط التي سأذكرها فيما يلي، وإلا فقد لا يُقبل الطلب المقدَّم للنظر فيه، أو يُرفض مباشرةً من قِبَل الإدارة.
سنستعرض الشروط المطلوبة على النحو الآتي:
١- يجب إثبات أن المواطن الأجنبي أقام في إسبانيا ما لا يقل عن ثلاث سنوات متواصلة. ويعني ذلك ألّا يكون قد غادر الأراضي الإسبانية لمدة تزيد على 120 يومًا.
يُثبَت هذا الشرط بإرفاق شهادة التسجيل في البلدية (empadronamiento) المعنية، إلى جانب جواز السفر الساري المفعول. كما يمكن إثباته بأي وسيلة إثبات أخرى، غير أننا نرى أن الوثيقتين المذكورتين بالغتا الأهمية لإثبات هذا الشرط المتعلق بالإقامة المستمرة.
٢- عدم وجود سوابق جنائية سواء في إسبانيا أو في الدول التي أقام فيها المتقدم خلال السنوات الخمس السابقة لدخوله أراضينا.
تجدر الإشارة إلى أن شهادات السوابق الجنائية يجب أن تكون سارية المفعول، ومُصادقًا عليها بالأبوستيل، ومُترجمة إلى اللغة الإسبانية.
وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن السوابق الجنائية في إسبانيا يتحقق منها مكتب قانون الهجرة (Oficina de Extranjería) تلقائيًا، إذ يتولى إجراء التحقق اللازم مع وزارة العدل.
٣- يجب توفير عقد عمل بمدة لا تقل عن سنة واحدة، بدوام كامل، ويضمن كحد أدنى الحد الأدنى للأجر المهني (Salario Mínimo Interprofesional). وتُحدَّث هذه القيمة الدنيا للأجر عادةً كل عام بموجب قانون الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة أيضًا إلى وجود استثناءات تُتيح إجراء معاملة تصريح الإقامة عبر التجذّر الاجتماعي (arraigo social) دون الحاجة إلى تقديم عقد عمل. ويتحقق ذلك في حال أثبت المواطن الأجنبي أن لديه موارد مالية خاصة أو من أحد أفراد أسرته الذين يقيم معهم، أو في حال أثبت بأي طريقة كانت أنه سيمارس نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا، أي أنه سيؤسس مشروعًا تجاريًا بصفة عامل مستقل (autónomo) أو لحسابه الخاص، مع توافر الملاءة المالية اللازمة لذلك.
٤- تقديم تقرير الاندماج الاجتماعي الذي تصدره البلدية التي يقيم فيها المواطن الأجنبي. ويُشترط هذا التقرير لإثبات أن مقدّم الطلب منخرط فعلًا في مجتمعنا. غير أنه لن يكون ضروريًا إذا أثبت المواطن وجود روابط عائلية مع مقيمين أجانب أو مواطنين إسبان (أي وجود زوج أو شريك فعلي أو والدين أو أبناء ... إلخ).
٥- يجب ألّا يكون لدى صاحب العمل الذي يقدم عرض العمل للمواطن الأجنبي أي ديون لدى Seguridad Social (الضمان الاجتماعي الإسباني) أو لدى Agencia Tributaria (مصلحة الضرائب الإسبانية). كما يجب عليه إثبات أنه يمتلك قدرة مالية كافية لإبرام علاقة العمل مع المواطن الأجنبي الراغب في تسوية وضعه والحفاظ عليها. ولهذا الغرض، يتولى المحامون المختصون بهذه المعاملات، ولا سيما من مكتبنا Conesa Legal، إجراء التحليل اللازم للوثائق الضريبية والمحاسبية، تفاديًا لأي مخاطر تتعلق بعدم استيفاء هذا الشرط القانوني جراء عدم إثبات الملاءة المالية الكافية من قِبَل صاحب العمل، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا.
ماذا نقدم من قسم قانون الهجرة في المكتب؟
في Conesa Legal نرافقك طوال مسار الحصول على الإقامة بسبب الظروف الاستثنائية في إسبانيا، بدءًا بتقديم الاستشارة القانونية لعملائنا. نحلل صلاحية الوثائق الواجب تقديمها مع الطلب المعني، وندرس جدوى الإجراء الذي سنتبعه، ونتحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية أو عدمها، وذلك لضمان أعلى مستويات نجاح الطلب.
كل ذلك مع إبقائك على اطلاع دائم بسير الإجراء المتخذ حتى صدور قراره النهائي من قِبَل الإدارة.
استشر هنا محامي قانون الهجرة في برشلونة
أو أرسل لنا طلبك هنا:
