.jpg)
من المعروف على نطاق واسع أن كثيرًا من الأجانب الذين لا يملكون تصريح عمل (بلا أوراق) يعملون في الخدمات المنزلية (تنظيف المنازل أو رعاية كبار السن)، مما يعني وجود علاقة عمل غير مُقنَّنة.
ننصح بتقنين أوضاع عمال المنازل الذين يؤدون خدمات التنظيف أو رعاية كبار السن، لأنه حتى في غياب الأوراق الرسمية، تظل جميع حقوق والتزامات هذه العلاقة العمالية الخاصة بعمال المنازل أو الخدمة المنزلية قائمةً وسارية.
يعني ذلك وجود التزام بالتسجيل في Seguridad Social (الضمان الاجتماعي الإسباني)، كما تنص LISOS (قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي)، وLey Orgánica 4/2000 الصادرة بتاريخ 11 يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، على فرض عقوبات على صاحب العمل (رب المنزل) سواء بسبب عدم السداد في الاشتراكات، أو بسبب تشغيل أجنبي بلا أوراق.
إثبات التجذّر (arraigo) أمام المحكمة:
تظهر المشكلات حين يفقد صاحب المنزل ثقته بعامل المنزل، أو حين يمرض رب الأسرة أو يتوفى ولا تعود هناك حاجة إلى خدمات العاملة.
إن ما يُميّز كل ما يتعلق بـتصاريح الإقامة والعمل في مجال قانون الهجرة هو المعايير المتغيرة باستمرار عند إثبات متطلبات منح التصاريح، فضلًا عن الفوضى التي تكتنف تقديم الطلبات المتعلقة بها.
في هذا السياق، باتت مكتب الهجرة (Oficina de Extranjería) منذ أكثر من عام تطلب من العمال الأجانب إثبات التجذّر (arraigo) بتقديم محضر تسوية قضائية (أمام المحكمة الاجتماعية Juzgado de lo Social، لا محضر تسوية إدارية كـCEMAC أو SMAC).
وعند وقوع الفصل من العمل، يتقدم الأجنبي بمطالبه أمام المحكمة، مطالبًا بالاعتراف بعلاقة العمل تمهيدًا للحصول على تصريح الإقامة والعمل.
إحالة محضر التسوية إلى التفتيش:
نلاحظ لأول مرة، وبشكل حديث جدًا، أن محضر التسوية القضائية يُحال إلى مكتب الهجرة (Oficina de Extranjería)، الذي يُحيله بدوره إلى تفتيش العمل (Inspección de Trabajo).
غرامة بقيمة 10.000€ من تفتيش العمل بسبب تشغيل أجنبي:
يستند تفتيش العمل (Inspección de Trabajo) إلى المواد 36.1 و36.4 و54.1.d) من Ley Orgánica 4/2000 الصادرة بتاريخ 11 يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، لفرض غرامة على صاحب العمل بقيمة 10.000€، إضافة إلى المطالبة باشتراكات الضمان الاجتماعي.
يُرفق في الوثيقة التالية مقترح الغرامة البالغة 10.000€
اشتراكات السنوات الأربع الأخيرة مع زيادة 20%
علاوة على ذلك، يطالب التفتيش بمبلغ إضافي قدره 7.792,83€ بسبب عدم سداد الاشتراكات، ليبلغ إجمالي ما يُطالَب به صاحب العمل في هذه الحالة مجموع 17.093,83€
تقنين أوضاع عمال المنازل:
حتى الآن، كان الدفاع عن صاحب المنزل في مواجهة مطالبات العمال أمرًا بالغ الصعوبة. وإن أضفنا إليه الغرامات التلقائية الصادرة عن التفتيش، فسيكون التوصل إلى تسويات أمرًا أكثر تعقيدًا.
لتقنين أوضاع عمال المنازل الأجانب الذين لا يملكون أوراقًا، لا يسعنا إلا أن ننصح بإتمام الإجراءات لدى محامين متخصصين في قانون الهجرة، وبالقيام أيضًا بـإجراءات التسجيل والتعاقد وسداد الاشتراكات بمساعدة محامين متخصصين في قانون العمل، وفق أنظمة الخدمة المنزلية المعمول بها.
تواصل مع محامٍ متخصص في قانون العمل أو محامٍ متخصص في قانون الهجرة:
