كيف تستأجر أجنبيًا في إسبانيا

هل يجب أن يُشير تصريح الإقامة والعمل المؤقت صراحةً إلى ما إذا كان "لحساب الغير" أم "لحساب الشخص الذاتي"؟ هل يُذكر ذلك دائمًا بشكل محدد؟

عادةً ما تُحدد تصاريح الإقامة والعمل التي تُطلب للعمل لحساب الغير أو لحساب الشخص الذاتي نوع الإقامة الممنوحة، وقد تقتصر النشاط المهني على أحد النظامين. كذلك قد تكون هذه التصاريح مقيدة بقطاع نشاط معين والنطاق الجغرافي الذي يمكن للعامل ممارسة نشاطه فيه.

أما في ما يخص التجذّر الاجتماعي (arraigo social)، فرغم أنه غير مقيد بنطاق جغرافي أو قطاع نشاط، إلا أنه يُحدَّد فيه ما إذا كان "لحساب الغير" أم "لحساب الشخص الذاتي"، وذلك بحسب كيفية إدارة الطلب.

هل يُجيز تصريح الإقامة طويلة الأمد العمل لحساب الغير ولحساب الشخص الذاتي معًا؟

نعم. لا تتضمن تصاريح الإقامة طويلة الأمد أي قيود، ويمكن العمل بالشروط ذاتها التي تنطبق على الشخص الحامل للجنسية الإسبانية.

ما المهلة المتاحة لصاحب التصريح لإجراء تجديد إقامته؟

يمكن الشروع في إجراءات تجديد هذه التصاريح خلال 60 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها وحتى 90 يومًا بعد انتهائها.

يُمدَّد التصريح حتى صدور قرار في الإجراء في حال تقديم الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ انتهاء صلاحية التصريح السابق، وذلك دون الإخلال بفتح الإجراء التأديبي المقابل عن المخالفة التي يكون قد ارتكبها.

اعتبارًا من يوم انتهاء صلاحية تصريح الإقامة وتقديم العامل طلب التجديد، تملك الإدارة مهلة 3 أشهر لإصدار ردٍّ إما بالقبول أو بالرفض.

• هل تُحتسب الأشهر الثلاثة اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب التجديد (الشهران الأولان) أم من تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل؟

تبدأ المهلة الثلاثة أشهر من اليوم الذي قُدِّم فيه طلب التجديد.

• ما هو طعن الاستئناف الاختياري؟

طعن الاستئناف الاختياري هو الأداة التي تُتيح للمواطنين طلب مراجعة القرارات و/أو الحلول الصادرة عن جهة إدارية، شريطة أن تُنهي المسار الإداري. ويُعدّ هذا الطعن اختياريًا إذ يمكن الاستغناء عن تقديمه واللجوء مباشرةً إلى القضاء الإداري.

• اعتبارًا من يوم انتهاء صلاحية التصريح:

  • هل يمكن تسجيل العامل في Seguridad Social (الضمان الاجتماعي الإسباني) خلال الأشهر الثلاثة التي قدّم فيها طلب التجديد وهو بانتظار الرد؟

نعم، يمكن توظيف شخص أو إبقاؤه مسجلًا في Seguridad Social عند تقديم طلب تجديد التصريح السابق الذي يحمله، إذ إن مجرد تقديم طلب التجديد يُمدّد آثار التصريح حتى صدور قرار بشأنه.

• • هل تردّ الإدارة دائمًا سواء بالقبول أم بالرفض؟

كقاعدة عامة، نعم.

أما إذا لم تفعل، ففي حالة تجديد تصاريح الإقامة للعمل لحساب الغير أو لحساب الشخص الذاتي، إذا مرّت ثلاثة أشهر دون أن تُبلّغ الإدارة المعني بالإخطار، يمكن اعتبار الطلب مقبولًا بالسكوت الإداري. وعلى الجهة المختصة بالمنح أن تُصدر، بناءً على طلب المعني، شهادة تُثبت التجديد لهذا السبب.

• • هل يمكن تسجيل العامل في Seguridad Social أثناء تقديم الطعن؟

في حالة رفض التجديد، لا يُوقف تقديم الطعن الإداري آثار القرار المطعون فيه. وفي هذا الإطار، يتعين على العامل أن يطلب من الجهة التي تتولى إدارة التجديد (والطعن المقابل) تعليق آثار ونفاذ القرار، سعيًا للحفاظ على تصريح إقامته وعمله طوال فترة الإجراء، وبذلك يتمكن من البقاء والعمل في إسبانيا.

المادة 117 من قانون الإجراء الإداري المشترك.

 

ماذا يحدث إذا لم يتلقَّ مقدم الطلب ردًّا إيجابيًا على طلب التجديد وقدّم طعن استئناف؟

○ هل يجب إلغاء تسجيله في Seguridad Social أم يمكنه الاستمرار في العمل حتى تلقّي الرد على الطعن؟

إذا طعن العامل في القرار لكنه لا يملك أي وثيقة تُثبت أن الإدارة قد علّقت آثار القرار المطعون فيه، فنعم، يجب إلغاء تسجيله في Seguridad Social لأنه لن يكون مُرخَّصًا للعمل في إسبانيا.

○ كم من الوقت يجب أن يمر لاعتبار أن سكوتًا سلبيًا قد وقع؟

المهلة القصوى التي تملكها الإدارة لإصدار قرار الطعن وإخطار المعني به هي شهر واحد. بعد مرور هذه المهلة دون صدور قرار صريح، يمكن اعتبار الطعن مرفوضًا، ويُفتح الباب أمام اللجوء إلى القضاء الإداري.

• في حال اللجوء إلى القضاء الإداري وانتظار موعد الجلسة

○ هل يمكنه البقاء مسجلًا في Seguridad Social أو التسجيل لدى صاحب عمل آخر؟

في هذه الحالة، يجب على العامل أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء احترازي بتعليق نفاذ قرار قانون الهجرة.

يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 117 (تعليق التنفيذ) مُسبَّبًا ومُعلَّلًا.

• عند انتهاء صلاحية TIE وتقديم طلب التجديد

الأجانب الحاملون لإقامة طويلة الأمد لن يحتاجوا إلا لتجديد TIE، دون الحاجة إلى إجراء أي معاملات لدى مكتب قانون الهجرة. لذا عليهم التوجه إلى مكتب الشرطة لطلب تجديد TIE، وخلال هذا الإجراء يمكنهم الاستمرار في العمل.

NIE وTIE وCUE

NIE: اختصار لـ "رقم تعريف الأجنبي" (Número de Identificación de Extranjero). وهو مجرد رقم وليس له دعامة مادية. يُخصَّص لكل أجنبي في إسبانيا لتعريفه إداريًا أمام مؤسسات الدولة الإسبانية.

يتعين على كل أجنبي يرغب، لأي سبب كان، في إجراء أي معاملة لدى الإدارة العامة الإسبانية استخراجه.

في هذا الإطار، من المهم مراعاة أن NIE لا يعني الإقامة ولا الإقامة القانونية في إسبانيا. وللإقامة بصفة قانونية في إسبانيا يجب استخراج نوع من الإقامة أو التأشيرة أو الإذن بالإقامة أو الجنسية.

بما أن NIE هو مجرد رقم، فقد يكون مُدرجًا حسب كل حالة في CUE (للمواطنين الأوروبيين) أو في TIE (للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي) أو في وثيقة NIE لغير المقيمين (ورقة بيضاء من مقاس A4).

CUE: يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي غير الإسبان الراغبين في الإقامة والعمل في إسبانيا لأكثر من 90 يومًا استخراج CUE (شهادة تسجيل الاتحاد الأوروبي).

CUE هو الوثيقة التي تُثبت التسجيل في سجل الأجانب المركزي لمواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية الراغبين في الإقامة في إسبانيا. وهي ورقة خضراء صغيرة بلا صورة، ويجب إرفاقها بوثيقة هوية رسمية تحمل صورة تُثبت هوية حاملها.

TIE: هي "بطاقة هوية الأجنبي" (Tarjeta de Identidad de Extranjero). وهي الوثيقة الوحيدة والحصرية التي تُثبت الوضع القانوني للأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي (مواطنو أي دولة لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي) في إسبانيا. يجب أن يحمل TIE كل شخص من خارج الاتحاد الأوروبي يقيم في إسبانيا بإقامة أو إذن إقامة قانوني.

استثناءً، لا يُشترط استخراجه لمن هم مُرخَّصون للإقامة في إسبانيا لمدة 6 أشهر أو أقل.

• هل انتهاء صلاحية NIE يعني عدم قانونية الإقامة أو العمل، أم أن المؤثر هو TIE؟

NIE لا تنتهي صلاحيته. ما تنتهي صلاحيته هو الإقامة وTIE.

في حال انتهاء صلاحية TIE لشخص ما، يتعين عليه تجديد إقامته و/أو TIE لمواصلة الإقامة في إسبانيا بصورة نظامية.

• هل يمكن أن يُشير NIE أيضًا إلى الترخيص بالإقامة والعمل أم TIE فقط؟

لا، NIE هو مجرد رقم، والوثيقة التي تُثبت الإقامة هي قرار قانون الهجرة وTIE.

نظام الاتحاد الأوروبي

• هل يمكن للأشخاص الطبيعيين الحاملين لبطاقة "نظام الاتحاد الأوروبي" الإقامة والعمل دون أي قيود وبالشروط ذاتها لأي مقيم إسباني؟ هل يشمل مفهوم "نظام الاتحاد الأوروبي" كلًّا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية؟

نعم، يمكنهم العمل لحساب الغير ولحساب الشخص الذاتي دون قيود. عند انتقالهم إلى إسبانيا لأكثر من 90 يومًا يتعين عليهم استخراج CUE.

ينطبق هذا على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك على مواطني الدول الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

• هل هذا هو نفسه ما يُعرف بلمّ الشمل العائلي؟

أفراد عائلة مواطن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو سويسرا، ممن لا يحملون جنسية إحدى هذه الدول، إذا رافقوه أو التحقوا به، يمكنهم الإقامة في إسبانيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي هذا الإطار، يتعين عليهم الحصول على "بطاقة إقامة فرد عائلة مواطن الاتحاد الأوروبي".

• هل تُجيز العمل لحساب الغير ولحساب الشخص الذاتي معًا؟

نعم. هذا النوع من الإقامة يمنح أفراد العائلة الحق في العمل لحساب الغير أو لحسابهم الذاتي دون قيود.

• المواطن من دولة ثالثة الذي كان فردًا في عائلة مواطن أوروبي ثم فقد هذه الصفة (بسبب الوفاة أو الطلاق وما إلى ذلك)، وهو لا يملك حق الإقامة الدائمة، هل يتعين عليه البدء في إجراءات الحصول على تصريح الإقامة والعمل؟ هل سيحصل على الإقامة الدائمة منذ البداية أم يبدأ الإجراء من الصفر؟

عند تقديم الطلب الأول، يحصل الفرد على إقامة "مؤقتة" أو "أولية" سارية المفعول لمدة خمس سنوات من حيث المبدأ. بعد انتهاء سريانها، إذا بقيت الأمور على حالها (دون تغيير في الرابطة مع المواطن الأوروبي)، يمكن للأجنبي تجديد تصريحه. أما إذا انقطعت الرابطة، فيتعين على الأجنبي إبلاغ مكتب قانون الهجرة بهذا الوضع.

بعد إبلاغ مكتب قانون الهجرة بوضع انحلال الرابطة، يجب التحقق مما إذا كان الأجنبي سيحتفظ بحق بطاقة الإقامة أم لا. وفي هذا الإطار، سيحتفظ بحق الاحتفاظ بالبطاقة ذاتها إذا تحقق أحد الشروط الآتية:

1. إذا كانت مدة الزواج حتى بدء الإجراء القضائي لإبطال الزواج أو الطلاق أو إلغاء قيد الشراكة المسجلة قد بلغت ثلاث سنوات، مع إثبات أن سنة واحدة على الأقل قضاها في إسبانيا؛
2. إذا مُنحت حضانة الأطفال القاصرين للمواطن الأوروبي بالتراضي أو بقرار قضائي لصالح الزوج/الشريك السابق غير المنتمي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛
3. إذا كان قد تعرض لعنف جنسي أو جسدي خلال فترة الزواج أو الشراكة؛
4. إذا تعرض للاتجار بالبشر من قِبل الزوج أو الشريك خلال فترة الزواج أو الشراكة الفعلية؛
5. إذا صدر حكم قضائي بين الطرفين يُقرر حق الزيارة للأبناء القاصرين للزوج/الشريك السابق غير المواطن الأوروبي، في الحالات التي يكون فيها للقاصر إقامته في إسبانيا.

إذا لم ينطبق على الأجنبي أيٌّ من الحالات المذكورة أعلاه، وبالتالي لم يكن له حق الاحتفاظ ببطاقته الأوروبية، فيتعين عليه طلب تغيير نوع التصريح، والانتقال من نظام الاتحاد الأوروبي إلى النظام العام.

• هل يتعين على جميع العمال الحاملين لجواز سفر أو وثيقة هوية من دولة كإيطاليا مثلًا، طلب NIE بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر؟

نعم، للإقامة بصورة نظامية في إسبانيا، يتعين على كل مواطن من الاتحاد الأوروبي يرغب في الإقامة في إسبانيا لأكثر من 90 يومًا استخراج CUE (الذي سيتضمن NIE).

أنواع التجذّر (arraigo)

التجذّر (arraigo) هو الآلية القانونية التي تُتيح للأجانب المقيمين بصورة غير نظامية في إسبانيا تسوية أوضاعهم، وهو نوع من التصاريح يندرج ضمن مفهوم الظروف الاستثنائية.

توجد أربعة أنواع مختلفة من التجذّر (arraigo):

التجذّر المهني (arraigo laboral):

يُمنح حصرًا للأشخاص القادرين على إثبات وجود علاقات عمل في إسبانيا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فضلًا عن إقامتهم في البلاد بصورة مستمرة لمدة سنتين.

التجذّر الاجتماعي (arraigo social):

يمكن للأجانب المقيمين بصورة غير نظامية ممن أقاموا بصورة مستمرة في إسبانيا لمدة 3 سنوات (وإن كانت غير نظامية) المطالبة به، شريطة أن يكون لديهم عقد عمل يضمن الحد الأدنى للأجور.

التجذّر العائلي (arraigo familiar):

يمكن طلب هذا النوع من التجذّر للأشخاص الذين هم أقارب مباشرون لمواطن إسباني أصلي (الآباء والأبناء والزوج/الشريك الفعلي).

في حالة آباء القاصرين، هو التصريح الوحيد من نوع التجذّر الذي يمكن تجديده.

التجذّر للتدريب (arraigo para la formación):

للحصول على هذا النوع من الإقامة، يشترط أن يكون الأجنبي قد أقام في إسبانيا مدة لا تقل عن سنتين وأن يلتزم بالخضوع لتدريب مهني مُنظَّم بهدف الحصول على وظيفة أو شهادة كفاءة مهنية، أو تدريب يُفضي إلى الحصول على شهادة الكفاءة التقنية أو الترخيص المهني اللازم لممارسة مهنة بعينها، أو تدريب تعقده مصالح التشغيل العامة أو جامعي.

• هل يُجيز طلب التجذّر الاجتماعي و/أو المهني الإقامة المؤقتة، أم يجب أن تمر 6 أشهر من تقديم الطلب (غير المرفوض) لذلك؟

بمجرد أن يُوافق مكتب قانون الهجرة في مكان إقامة الأجنبي على التجذّر، يُصبح الأجنبي حاملًا لإقامته ويمكن توظيفه في إسبانيا.

• الفرق بين طلب التجذّر (المهني والاجتماعي والعائلي) وتصريح الإقامة والعمل.

○ هل يمنحان الحقوق ذاتها؟

نعم، يمنحان الحق في الإقامة والعمل في إسبانيا. ويكمن الفرق في متطلبات كل نوع من أنواع التجذّر والوثائق الواجب تقديمها.

تصاريح الإقامة والعمل عبر التجذّر سارية لمدة سنة واحدة ولا يمكن تجديدها. بعد انتهاء السنة، يجب إجراء تغيير في الوضع والطلب للحصول على نوع آخر من التصاريح/الإقامة.

○ من يمكنه طلب التجذّر؟

يمكن لكل مواطن أجنبي يقيم في إسبانيا بصورة غير نظامية طلب التجذّر. ويتوقف الأمر على نوع التجذّر لمعرفة الاشتراطات الزمنية المطلوبة (أي المدة التي يجب أن يكون الشخص قد أقامها في إسبانيا بصورة غير نظامية لتتمكن من طلب تسوية وضعه).

○ في حال رفض التجذّر، هل يمكن الحصول على تصريح إقامة أو عمل؟

يجب دراسة سبب الرفض والخيارات المتاحة للأجنبي. إذا استوفى الشروط المطلوبة، يمكنه طلب تصريح إقامة جديد وبذلك تسوية وضعه.

إذا كان الشخص مقيمًا بصورة غير نظامية في إسبانيا، فإن الطريقة الوحيدة لتسوية وضعه هي التجذّر (باستيفاء جميع الشروط)، أو عبر الزواج أو الشراكة الفعلية مع شخص إسباني أو من الاتحاد الأوروبي مقيم في إسبانيا.

• إذا طُلب منا عقد عمل مبدئي (precontrato) للحصول على التجذّر المهني، متى يجب تسجيل الموظفة في Seguridad Social: بمجرد الحصول على التجذّر، أم بعد مرور 6 أشهر من تقديم طلب التجذّر، أم متى؟ نفهم أنه بمجرد وجود عقد مبدئي دون تسوية وضع الإقامة، سواء عبر التجذّر الاجتماعي أو المهني، لا يمكننا تسجيل تلك الموظفة.

في حالة التجذّر الاجتماعي، يتعين على الشركة توقيع عقد العمل مع تحديد في البنود الإضافية للعقد أنه سيدخل حيز النفاذ فور الموافقة على تصريح الأجنبي. وفي هذا الإطار، بمجرد الموافقة على تصريح الإقامة والعمل، تملك الشركة مهلة شهر واحد لتسجيل العامل في Seguridad Social. وبعد تسجيل العامل، يجب إبلاغ مكتب قانون الهجرة بأن الأجنبي قد سُجِّل.

ملاحظات حول عقد العمل في حالة التجذّر الاجتماعي:

- يجب أن تكون مدة العقد على الأقل مساوية لمدة سريان التصريح المطلوب.

- تاريخ بدء العقد مشروط ببدء سريان مفعول التصريح المطلوب.

- البند الذي يجب أن يتضمنه العقد فيما يخص النقطتين السابقتين:

- "نظرًا لارتباط هذا العقد بطلب تصريح الإقامة والعمل لصالح العامل، يُثبَت هنا أن تاريخ بدء العقد سيكون التاريخ الذي يدخل فيه التصريح المطلوب حيز النفاذ، وأن الشركة أو صاحب العمل يتعهد بالحفاظ على نشاط العامل بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن المدة الكاملة للتصريح الذي سيُحصل عليه."

- يجب أن يُذكر صراحةً الراتب الذي سيتقاضاه العامل، معبَّرًا عنه باليورو، وعدد الدفعات السنوية. في العقود بدوام جزئي، يجب أن يكون الراتب مساويًا على الأقل للحد الأدنى المهني للأجور (SMI) بدوام كامل محسوبًا على أساس سنوي.

• عند وقوع مخالفة بسبب توظيف عامل غير نظامي، هل تُطبَّق أحكام قانون LISOS أم نظام قانون الهجرة؟ نفهم أنه يجب أن يسود LISOS لتحديد المخالفة والعقوبة المقابلة. هل هذا صحيح؟

لتوضيح هذه المسألة، أول ما يجب مراعاته هو وجود نصين تشريعيين يسريان في آنٍ واحد:

1) يُنظِّم الباب الثالث من LEOx (Ley Orgánica 4/2000، المؤرخة في 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي) المخالفات في مجال قانون الهجرة ونظامها الجزائي.

2) يُنظِّم الفصل الرابع من النص المُدمج لـ LISOS (قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي) المخالفات في مجال الهجرة والحركات الهجرية وعمل الأجانب.

للإجابة على سؤال أي القانونين يسري على العقوبات المفروضة على الشركات التي توظف عمالًا بلا إقامة و/أو تصريح عمل، يجب الرجوع إلى المادة 254 من Real Decreto 557/2011، المؤرخ في 20 أبريل، المتعلق باعتماد لائحة Ley Orgánica 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، بعد تعديلها بموجب Ley Orgánica 2/2009.

وفي هذا الإطار، تنصّ الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن "المخالفات البسيطة المنصوص عليها في المواد 52.c) وd) وe)؛ والجسيمة في المادتين 53.1.b) و53.2.a)؛ والبالغة الجسامة في المادتين 54.1.d) وf) من Ley Orgánica 4/2000 المؤرخة في 11 يناير، ستُعاقب وفق الإجراء المعتمد لفرض العقوبات على مخالفات النظام الاجتماعي، ووفق أحكام هذه المادة (…)". وتستمر المادة ذاتها لتُحدد أن "يمكن فرض العقوبات على المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة بدرجات الحد الأدنى والمتوسط والأقصى، مع مراعاة المعايير التالية وتطبيق مبدأ التناسب (…)".

وبالتالي، واستنادًا إلى التشريع المعمول به، ستُعاقَب المخالفات التالية وفق ما تُحدده LISOS:

المخالفات البسيطة (المادة 52.c) وd) وe)):

1. 1. c): "العمل في إسبانيا دون طلب الترخيص الإداري للعمل لحساب الشخص الذاتي في حال امتلاك تصريح إقامة مؤقتة."
   2. d): "العمل في مهنة أو قطاع نشاط أو نطاق جغرافي غير مشمول بتصريح الإقامة والعمل الذي يحمله الشخص."
   3. e): "توظيف عمال لا يُجيز تصريحهم لهم العمل في تلك المهنة أو النطاق الجغرافي، مع احتساب مخالفة واحدة عن كل عامل أجنبي موظَّف."

المخالفات الجسيمة (المادة 53.1.b) و53.2.a)):

53.1.b): "العمل في إسبانيا دون الحصول على تصريح عمل أو الترخيص الإداري المسبق للعمل في حال عدم امتلاك تصريح إقامة سارٍ."

53.2.a): "عدم تسجيل العامل الأجنبي الذي طالب صاحب العمل بتصريح إقامة وعمل لحساب الغير لصالحه في نظام Seguridad Social المناسب، أو عدم تسجيل عقد العمل وفق الشروط التي شكّلت أساس الطلب، حين يكون صاحب العمل على علم بأن العامل موجود بصورة قانونية في إسبانيا ومُرخَّص له ببدء العلاقة العمالية. غير أن صاحب العمل يُعفى من هذه المسؤولية إذا أبلغ السلطات المختصة بوجود أسباب طارئة قد تُعرّض القدرة الاستمرارية الموضوعية للشركة للخطر، أو تحول قانونًا دون بدء تلك العلاقة."

المخالفات البالغة الجسامة (المادة 54.1.d) وf)):

54.1.d): "توظيف عمال أجانب دون الحصول مسبقًا على تصريح الإقامة والعمل المقابل، مع احتساب مخالفة واحدة عن كل عامل أجنبي موظَّف، شريطة ألا يُشكّل ذلك جريمة جنائية."

54.1.f): "تزوير علاقة العمل مع أجنبي حين تُرتكب هذه المخالفة بقصد الكسب أو بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على حقوق مُقرَّرة في هذا القانون، شريطة ألا تُشكّل تلك الأفعال جريمة جنائية."

• • في مخالفة من هذا القبيل، هل تُحتسب بحسب العامل أم بحسب صاحب العمل؟ أي إذا كان العامل ذاته موظَّفًا لدى عدة أصحاب عمل، هل المخالفة واحدة أم تتعدد بتعدد أصحاب العمل الذين وظّفوا ذلك العامل؟

يمكن توقيع عقوبة على العامل ثم على كل صاحب عمل يكون قد وظّف العامل بدون تصريح. وتكون العقوبة على كل صاحب عمل على حدة.

• • عند فقدان التصريح، هل يصح اللجوء إلى الفصل الموضوعي لإنهاء خدمة الموظف/ة؟

في هذه الحالة، يجب اللجوء إلى الفصل الموضوعي، لأن عدم الكفاءة يُحيل إلى الافتقار العام إلى الأهلية أو المعرفة اللازمة للعمل المتفق عليه، بما يشمل غياب المؤهلات أو الترخيص المطلوب لأداء العمل. وذلك لأن فقدان تصريح العمل يُفضي إلى استحالة قانونية للحفاظ على عقد العمل (حكم المحكمة العليا، الدائرة الاجتماعية، الحكم رقم 642/2021 المؤرخ في 23/06/2021، توحيد المبادئ القضائية).

اعثر هنا على مزيد من المعلومات حول توظيف الأجانب للشركات